در هر کشوری جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از مهمتریت و کارآمد ترین برنامه های دولت برای ارتقاء و توسعه ی سطح اقتصادی است ودر هر کشوری قوانین و آیین نامه هایی برای رسیدن به این مهم تصویب می شود. در این زمینه کشور ما نیز استثناء نیست .در این راستا قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی یکی از همین دست برنامه ها است.دلیل اهمیت جذب سرمایه گذاری در کشورها اعم از توسعه یافته یا توسعه نیافته در این است که معمولا کشورها با سرمایه های خود در امور زیر بنایی و طولانی مدت و ریسک پذیر اقدام به سرمایه گذاری نمیکنند.در واقع سرمایه گذاری خارجی به معنای به کارگیری سرمایه ی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی است.که به معنای به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری است در واقع سرمایه گذاری خارجی عبارت است از بکارگیری سرمایه خارجی در فعالیتهائی که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن به عهده سرمایه گذار باشد

اهمیت سرمایه گذاری خارجی:

• انتقال منابع ارزی به کشور میزبان
• رشد و توسعه اقتصادی  کشور ودسترسی به بازارهای بین الملل
• رشد اشتغال و سرمایه انسانی
• کمک سمایه گذاری خارجی به توسعه ی ملی
• پر کردن شکاف در مدیریت  ، کارفرمایی ، تکنولوژی ومهارت
• افزایش کمیت وکیفیت تولیدات               

در گذشته شرکتهای چند ملیتی بزرک از تکنولوژی روز استفاده نمی کردند ولی امروزه این فرهنگ در جذب سرمایه گذاری خارجی جا افتاده و این حق کشورهای سرمایه پذیر است که از آخرین تکنولوژی برخوردار شوند.اما انتقال این تکنولوژی بستگی به مذاکرات قراردادی فیمابین دارد. گاهی شرکتها برای توسعه ی تکنولوژی به کشور سرمایه پذیر پیشنهاد میدهند و گاهی کشور پذیرنده علاوه بر انتقال درخواست توسعه نیز دارند.

انواع  سرمایه گذاری خارجی:

• سرمایه گذاری مستقیم(مشارکت  حقوقی):طبق تعریف آنکتاد (UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development)سرمایه ای که متضمن مناسبات بلند مدت و منعکس کننده کنترل و نفع مستمر شخصیت حقیقی و یا حقوقی یک کشور در کشوری خارج از موطن سرمایه گذار باشد . میزان سهم الشرکه یا سهام سرمایه گذار خارجی در چنین شرکت ایرانی تابع محدودیت نیست و سرمایه گذار به نسبت سرمایه و یا سهم خود در شرکت، می تواند در مدیریت و اداره امور آن نقش داشته باشد.
• ترتیبات قراردادی : منظور مجموعه روشهائی است که طی آن استفاده از سرمایه خارجی صرفا تابع توافقات انجام شده مبان طرفین قرارداد می باشد. به عبارت دیگر، حقوق سرمایه گذار خارجی در نتیجه مشارکت مستقیم وی در سرمایه شرکت سرمایه پذیر ایرانی ایجاد نمی شود، بلکه صرفا به توافقات قــراردادی طرفین متکی است . سرمایه گـــذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قـراردادی در کلیهبخشها قابل انجام است. بازگشت سرمایه و منافع حاصله در اینگونه سرمایه گذاریها نیز از محل عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری، بدون اتکاء به تضمین دولت ،بانکها و شرکتهای دولتی صورت می پذیرد .

سرمایه گذاری خارجی ارتباط تنگاتنگی با شرکتهای فرا ملیتی دارد زیرا امنیت،تجربه و امکانات در دست آنها است.

انواع سرمایه گذاری مستقیم:

• مستقل:که سرمایه گذار شخصا سرمایه مورد نیاز خود را تامین میکند
• مشترک:بر اساس کلیه توافقات میان پذیرنده و سرمایه گذار در یک قرارداد خاص گنجانده میشود از ویژگی های این قرارداد محدود بودن مدت سرمایه گذاری است

در اینجا این سوال مطرح میشود که سرمایه گذاری مستقیم خارجی درچه بخشهایی مجاز است؟

سرمایه گذاری مستقیم خارجی درکلیه زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است، قابل انجام می باشد

.سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی درچه بخشهایی مجاز است؟

سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی درکلیه بخشهای اقتصادی کشور مجاز است. خاطر نشان می سازد سرمایه گذاری خارجی دربخشهایی که در اختیار دولت قرار دارد، صرفا درچارچوب ترتیبات قراردادی قابل انجام است

عوامل موءثر بر سرمایه گذاری خارجی:

• سیاستهای مالی
• ساستهای پولی
• سیاستهای ارزی
• سیاستهای بازرکانی ناظر بر مقررات

عوامل ساختار اقتصادی موءثربر جریان سرمایه گذاری:

• ثبات تراز تجاری:تراز کشورها باید قابل پیش بینی باشد
• گستردگی بازار
• بدهی خارجی
• ساختار تامین مالی
• تاسیسات زیر بنایی
• نیروی کار ماهر و توسعه منابع انسانی
• وجود شبکه اطلاع رسانی

زمینه های مجاز سرمایه گذاری خارجی در ایران بسیار متنوع می باشد و کلیه فعالیتهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی که به عمران و آبادی و فعالیتهای تولیدی منجر شود را شامل میگردد. انجام فعالیتهای صرفا تجاری، سرمایه گذاری خارجی محسوب نمیشود، لکن فعالیتهــای تجاری که مکمــل فـعــالیتهای تولیدی در طرحهای مصوب باشد، می تواند بعنوان سرمایه گذاری خارجی به حساب آید.

یکی از روشهای سرمایه گذاری ،سرمایه گذاری به صورت B.O.T است.(ساخت،بهره برداری،واگذاری)

    این روش یکی از روش های پذیرفته شده جهت مشارکت بخش خصوصی در توسعه پروژه های زیربنایی در سطح جهان می باشد . دولتهای مختلف از این روش بعنوان یک روش مناسب برای سرمایه گذاری و ساخت سریع پروژه های زیربنایی که بشدت مورد نیاز جامعه می باشد استفاده می کنند .   انجام این روش مانند سایر روش های اجرای طرحهای بزرگ با تهیه اسناد مناقصه و پس از مرحله مطالعات اولیه توسط کارفرما آغاز می گردد . سپس سرمایه گذاران بخش خصوصی با بررسی اسناد مناقصه و حصول اطمینان از مثبت بودن نتایج امکان سنجی با ارائه پیشنهاد در مناقصه شرکت می کنند .     از اهم وظایف شرکت پروژه ، عقد موافقت نامه های لازم با کارفرما ، پیمانکار اجرایی ، شرکت بهره بردار و موسسات مالی میباشد . معمولا شرکت با عوامل کارفرما برای فروش محصول موافقت نامه ای بر مبنای تحویل با شرایط  Take or Pay  (بردار یا بپرداز ) امضاء می نماید . در اینحالت چنانچه خریدار محصول  ( عوامل کارفرما) در مواقعی نیاز به محصول تولیدی نداشته باشند ملزم به پرداخت حدود 80% از قیمت محصول تولیدی می باشد .

سایر روش های مشابه ( به غیر از BOT ) عبارتند از  :

الف : ساخت – تملک – بهره برداری (BOO: Build – Own – Operate)

ب: ساخت–تملک–بهره برداری–واگذاری (BOOT :Build-Own-Operate-Transfer  )

ج : ساخت – اجاره – واگذاری (BLT:  Build – Lease – Transfer)

    کلیه ساختارهای مذکور در وهله اول نیازمند تاسیس یک شرکت خصوصی با ملیت خارجی جهت برنامه ریزی ، تامین مالی ، طراحی ، ساخت ، بهره برداری و مدیریت پروژه میباشد .

    در روش هایی که از مفهوم واگذاری بهره مند شده اند ( BLT , BOOT , BOT )، به این دلیل که بعد از دوره مشخصی تاسیسات و مایملک خصوصی به دارایی های کارفرما تبدیل می گردد درنزد کارفرمایان مقبولتر می باشد .

    اولین پروژه از این حیث در ایران بسال 1378  با اطلاع رسانی جهت احداث نیروگاه پره سر در ساحل خزر از طرف شرکت توانیر به سفیران کشورهای مختلف، عملیاتی گردید .

دراین روشها ارائه تضمین لازم در برابر عدم پرداخت کارفرما به شرکت پروژه از طریق نهادهای ذیربط دولتی ( مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی ) الزامی است .

همچنین شناسایی و استفاده از تامین کنندگان مالی معتبر در خارج از کشور ( بعنوان مثال بانکهای اروپایی) از دیگر پیش نیازهای انجام این نوع پروژه ها محسوب میگردد .

قابل ذکر است که کارفرما ، باز پرداخت هیچ وامی را از طرف سرمایه گذاران یا متولیان پروژه تضمین نمی کند و با توجه به اینکه سرمایه گذاری مستقیم از بودجه دولتی نیز نمی باشد ، فشار ناشی از استقراض کاهش می یابد و علاوه بر آن ریسک های مربوط به ساخت و تکنولوژی های جدید بکار برده شده نیز ، به بخش خصوصی انتقال داده می شود . همچنین دولت یا کارفرما ، علاوه بر موارد فوق ، هم در زمان ساخت پروژه و هم در زمان بهره برداری پروژه توسط شرکت خصوصی ، منافع بسیاری از تجربه های بخش خصوصی بدست می آورد . بنابراینB.O.T در واقع یک روش مستقل قراردادهای اجرایی نیست ، بلکه بیشتر روشی برای تأمین مالی پروژه است . محبوبیت فزاینده این تیپ پروژه ها به دو دلیل است :

• کمبود سرمایه های دولتی
• تفکر اعمال مدیریت بهینه تر توسط بخش خصوصی

با توجه به توضیحات فوق میتوان به این جمع بندی رسید که ایجاد شرایط برای سرمایه گذاری خارجی به خصوص در قالب قراردادهای B.O.T  بسیار حاءز اهمیت میباشد .شرکت سرمایه گذار سعی درانجام پروژه با کیفیت بالا دارد زیرا در این صورت هزینه های نگه داری خود در طول پروژه راکاهش میدهد علاوه  بر آن انجام سریع  پروژه نیز برای برگشت سریعتر سرمایه و رسیدن هرچه سریعتر به سود دهی پروژه از برنامه های شرکت سرمایه گذار است که قطعا به نفع کشور سرمایه پذیر نیز نویسنده:حدیثه صادقی

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: